طی دهه گذشته شوراها بعنوان سمبلی از مردم سالاری دینی در کشور جایگاه ویژه ای را در میان توده های مردم کسب کرده است. شاید یکی از علت های موفقیت این نهاد در انجام وظایف تعریف شده اش این است که از سیاست بازان فاصله گرفته و اولویت کاری خود را بر پیگیری و تحقق خواسته های رفاهی شهروندان قرار داده است.

تجربه تلخ سیاسی شدن شوراها در دور اول نشان داد که سیاسی کردن شوراها چیزی جز تلف کردن وقت و سرمایه کشور نخواهد بود و سیاسی شدن شوراها ضرورت وجودی این نهاد مردمی را بی اثر و آن را به عنصری سیاسی مبدل می کند که اولویت اول آن تامین منافع جریانهای سیاسی خواهد بود نه خواسته مردم. البته این به این مفهوم نیست که حضور سیاست مداران باتجربه در شوراها الزاما این نهاد را سیاسی می کند بلکه منظور این است که سیاسی کردن شوراها این نماد مردم سالاری دینی را تخریب و از مسیر اصلی و قانونی خود منحرف می کند و آن را به محلی برای تسویه حساب گروههای سیاسی مبدل می کند که بزرگترین آفت برای شورا ها و تضییع حقوق شهروندان خواهد بود. البته این حرف بنده با اصل یکصدم قانون اساسی و قانون شوراها نیز تطابق دارد زیرا در قانون مربوط به شوراها نیز ذکر شده است که نهاد مردمی شوراها باید تشکلی غیر سیاسی و محلی برای حل مشکلات شهر از جمله بهداشت، آموزش، حمل و نقل و امور رفاهی مردم باشد. همچنین تجربه دیگر کشورها که دارای نهادهای مردمی مشابه شوراهای ایران هستند دلالت بر این موضوع دارد که اساسا شوراها جای پیگیری مشکلات شهر و شهروندان است نه یک کلوپ سیاسی.

در عین حال نباید از نظر دور داشت که شورای شهر نیازمند حضور مدیرانی باتجربه و خدمتگزار است که بتوانند توانایی نظارت و کنترل بر نهادی ثروتمند و قدرتمند همچون شهرداریها را داشته و در مقابل هجمه های سیاست بازان و سودجویان سر تعظیم و تکریم فرود نیاورند. پس رسالت جدی بر دوش شهروندان است تا با انتخابی درست مسیر شورای آینده را ریلگذاری کرده و این نهاد مردمی را از انحراف و لغزش از اصول تعریف شده در قانون اساسی باز دارند.

نکته دیگری که بایستی مورد توجه قرار گیرد این است که شهروندان نباید تنها به ظاهر چهرهای معروف بسنده کرده و آنان را انتخاب نمایند بلکه میزان کارآمدی و توانایی آنان در دفاع از حقوق شهروندی و نگاه آنان به مدیریت شهری را نیز مد نظر قرار داده و سکان کلان شهری بزرگ همچون تهران را به آنان بسپارند.
*خبرنگار ارشد در امور بین الملل

در ماه های پایانی دولت احمدی نژاد شاهد اظهار نظر های زیادی درباره دولت هستم ؛که بر باب انتقاد جهت بهره برداری سیاسی انجام میگیرد .

این انتقاد ها که بعضا از سال ۸۹ با ادعا اینکه در دولت جریان انحرافی وجود دارد شروع شد ولی مخالفان دولت تا به الان سند مناسبی دال بر اینکه همچین جریانی در دولت وجود دارد را ارائه نکرده اند

اگر مروری بر پرونده دولت دهم بشود بی شک به این نتیجه می رسیم که عملکرد دولت در بیشتر موارد قابل قبول بوده ولی اگر ضعفی هم دیده شود دو عامل مهم را در آن نمی توان بی تاثیر دید ۱-تحریم ها ۲-فشار سیاست مداران داخلی

۱-اگر درباره بحث تحریم ها بخواهیم صحبتی کنیم باید اول درباره پرونده صلح آمیز هسته ایی صحبت شود یا بهتره بگوییم چرا در زمان ریاست دکتر محمود احمدی نژاد تحریم ها به اوج خودش رسید؟برای جواب این سوال بهتره به زمان قبل دوره نهم باز گردیم یعنی زمان اصلاحات زمانی که خاتمی با سیاست غلط و ضعف پذیر به نوعی دستمال به دست غربی ها شد تا جایی که نیروگاه نطنز به طور کامل در زمان اصلاحات بسته شد که در این مورد بزرگترین خیانت به ملت ایران همین کار بود یعنی احمدی نژاد باید در زمان ریاستش به گونه ایی عمل میکرد که ضعف های دولت قبلی هم جبران میکرد که این حرکت باعٍث فشار شدید غرب به ایران شد که با همت و صبر ملت شریف ایران این مشکلات هم سریعا حل میشود

۲-فشار سیاست مدار های داخلی به دولت: اگر بخواهیم منتقدان دولت رو به چند قسمت تقسیم کنیم ۱-سیاست مدارهایی که با تخریب دولت قسط گرفتن امتیاز دارند۲-بخشی از روحانیت که دچار سو تفاهم و دچار برداشت غلط مباحٍث و خط فکری دولت شدند ۳-تمامی افرادی که پرونده فساد مالی شان توسط محمود احمدی نژاد برای ملت افشا شد و...

اگر واژه جریان انحرافی رو مورد تحلیل و برسی دقیق قرار دهیم متوجه میشویم که این جریان برای اولین بار از زبان هاشمی رفسنجانی به دولت دهم گفته شد که البته فقط نام جریان انحرافی نبود بلکه هاشمی رفسنجانی احمدی نژاد رو با اشخاصی مانند بنی صدر هم مثال میزد که بعدا به صورت هدف دار بر سر زبان دیگر مخالفان دولت افتاد که این اتهام از سوی مخالفان دولت بدون هیچ سندی ارائه شد

دکتر محمود احمدی نژاد با تاکید بر سرلوحه قراردادن و زنده کردن اصول و مبانی انقلاب اسلامی؛ تحول جدیدی را در جهت مخالفت با نظام سلطه آغاز کرد که برگرفته از تکلیف محوری بر اساس آرمان های امام ره و انقلاب تعریف شده و با تداوم رویکرد انقلابی شعار خروج از «انفعال سیاسی» را آغاز کرد و در این راستا بی شک رهنمود ها و حمایت های رهبر فرزانه انقلاب از دیپلماسی هسته ای دولت نهم که جهت محوری را بر تحقق دستاورد های دانش هسته ایی داشته است توانست نظام سلطه را به سمت رویکرد انفعالی بکشاند .

اصل سیاسی حاکم بر دیپلماسی دولت اصلاحات که از آن به عنوان «دیپلماسی خندان خاتمی» یاد می شود، پذیرفتن بی قید و شرط آمریکا به عنوان ابر قدرت جهانی بود و موفقیت دولت را بر اساس میزان نزدیکی و یا دوری با غرب ارزیابی می کردند و با شعار «تنش زدایی انفعالی» خواهان توقف توسعه دانش هسته ایی بومی با هدف جلب رضایت کاخ سفید و از سرگیری روابط با آمریکا شدند در حالیکه رهبر معظم انقلاب در دیداری به مناسبت هفته دولت با رئیس جمهور و اعضای کابینه «اعاده عزت ملی و استقلال حقیقی» را از اقدامات تحسین برانگیز دولت نهم دانست و فرمودن «این دولت در تعاملات جهانی،وفاداری به گفتمان انقلاب را افتخار خود می داند و روند بسیار خطرناک غربزدگی و گرایش های سکولاریستی را که متاسفانه در حال نفوذ در بدنه مدیریتی کشور است را سد کرده است»

دولت خاتمی با امضاء «توافق نامه پاریس» باعث شد نه تنها حامیان نظام سلطه توسعه دانش هسته ای بومی صلح آمیز را به رسمیت نشناسند بلکه به طور کامل خواهان توقف کامل فعالیت های غنی سازی شوند، در حالیکه دولت احمدی نژاد با وجود اینکه درصد غنی سازی را افزایش داد و پروتکل الحاقی را نیز اجراء نکرد توانست اقتدار نظام را به مرحله ای رساند که هر روز شاهد انعکاس صدا های مختلفی از درون آمریکا مبنی بر ضرورت پذیرش ایران هسته ایی شنیده می شود.